بالمساواة لزوم مراعاتها على جهة الوجوب.
هذا ولا يخفى أن لازم كلامه (قده) الاستشكال بل المنع عما هو الدارج بين الشيعة من السجود على التربة الحسينية على مشرفها آلاف الثناء والتحية لعدم تحقق المساواة حينئذ بالمعنى الذي ذكره وهو كما ترى.
وكيف كان: فينبغي القطع بفساد هذه الدعوى لقيام السيرة العملية القطعية من المتشرعة خلفا عن سلف على عدم رعاية هذا المقدار من التساوي، ولا سيما في الجماعات المنعقدة في الأماكن المختلفة من البيداء ونحوها التي قلما يتفق تساوي سطوحها حتى من غير ناحية الانحدار، فتراهم يصلون ولو فيما كان مسجد الجبهة بخصوصها أرفع من الموقف بمقدار يسير من أجل وجود الحصى أو التل ونحوهما. وأما الصحيحة فلا بد من حملها على الاستحباب كما ستعرف هذا.
ويستدل للمشهور بصحيحة أخرى لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال:
إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
دلت على جواز السجود فيما إذا كان الارتفاع بمقدار اللبنة، وبالمفهوم على عدمه فيما زاد عليها، وبذلك يحمل الأمر بالمساواة المطلقة في صحيحته الأولى على الاستحباب.
ونوقش فيها من حيث السند تارة، والدلالة أخرى، والمتن ثالثة.
أما من حيث السند فبما ذكره في المدارك من أن في الطريق