الذي يضع المصلي قدميه فيه حال القيام ووركيه حال الجلوس وابهاميه حال السجود مكان واحد عرفا وهو المعبر عنه ب‍ (موضع البدن) فروعي التساوي بينه وبين موضع الجبهة، وعليه فلا عبرة بساير المواضع فلا يضر ارتفاعها عن موضع الجبهة وإن زاد على اللبنة ما لم يخرج عن هيئة الساجد، كما لو وضع يديه على الحائط مثلا فإن ذلك خروج عن هيئة السجود.
ومما يؤكد ما ذكرناه من جعل العبرة بالموقف وأنه المراد من البدن في الصحيحة ما وقع في غير واحد من النصوص من التعبير بدل البدن بالرجلين، أو المقام أو موضع القدم، ففي صحيحة ابن سنان الأخرى (أيكون أرفع من مقامه) وفي صحيحة أبي بصير (إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي)، وفي رواية محمد ابن عبد الله (فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه) (1) وأظهر من الكل مرسلة الكليني التي تقدم استظهار أنها هي صحيحة ابن سنان المبحوث عنها قال (ع) فيها (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (2).
هذا كله من حيث الارتفاع. وأما من حيث الانخفاض فلا ينبغي الشك في كون المدار على الموقف للتصريح به في موثقة عمار التي هي المستند في هذا الحكم قال (ع) فيها: (إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على