وثانيا: المطلقات الدالة على أن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم فإنها شاملة للصيغة الأخيرة لو لم تكن منصرفة إليها كما قد يشهد لهذا الانصراف استعمال التسليم في خصوص الثانية في جملة من النصوص كموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن (ع): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا:
ما سلمت علينا، فقال: ألم تسلم وأنت جالس، فقلت: بلى قال:
فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم (1) حيث إن السائل مع كونه آتيا بالسلام الأول عبر بنسيان السلام الكاشف عن ظهوره في الأخيرة. إذا فهي القدر المتيقن من السلام المأمور به في الروايات.
بل قد يظهر من بعض النصوص الدالة على كفاية الصيغة الأولى أن ذلك من أجل أنها مصداق للسلام لا لخصوصية فيها فتشمل السلام الثاني أيضا كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته (2).
ونحوها ما ورد من أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث قدم (السلام علينا) على التشهد، حيث يظهر منها أن المخرج هو مطلق السلام وأنه وقع في غير محله من غير خصوصية للصيغة الثانية التي منها موثقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال! قلت