بهما الشهادتان على كيفية خاصة كما هو المتعين فحيث لم تبين تلك الكيفية فلا محالة تنصرف النصوص إلى ما هو المعهود المتعارف الذي هو غير هذه الصورة. فاللام في قوله (ع) (الشهادتان) للعهد الخارجي لا للجنس كي يراد به الكلي، فلا ينعقد لها الاطلاق بوجه.
وثانيا: بالروايات الخاصة وهي روايتان: إحداهما صحيحة الحسن بن الجهم المتقدمة المشتملة على الكيفية المزبورة (1).
وفيه: مضافا إلى لزوم حملها على التقية من أجل تضمنها ما لا نقول به كما مر وإلى امكان أن يكون المراد التلفظ بذاك المضمون أي الشهادة بالوحدانية وبالرسالة بعبارتهما المتعارفة لا نفس هذه العبارة أنه يشكل الاعتماد عليها من أجل أن مقتضاها جواز الاقتصار على كلمة (أشهد) في الشهادة الأولى من غير تكرر هذه اللفظة في الشهادة بالرسالة والاكتفاء بالعطف، فإن الموجود في التهذيب - الطبع القديم والحديث - في باب الصلاة وفي باب التيمم، وكذا الاستبصار كذلك أي بلا تكرار كلمة أشهد.
بل قال: المحقق الهمداني (قده) أن عدة من الكتب المعتبرة التي شاهدناها منها الحدائق، والوافي، والاستبصار الذي هو الأصل في نقلها بلا تكرير الشهادة، وفي الجواهر أيضا رواها في باب القواطع كذلك، بل في نسخه الوسائل الموجودة عندي أيضا كذلك ولكن أثبت لفظ الشهادة في الثانية فيما بين الأسطر، بحيث يستشعر منه كونه من الملحقات انتهى. والموجود في الوسائل الطبعة الحديثة وإن كان مشتملا على التكرار إلا أنه يشكل الاعتماد عليه بعد ما سمعت