المتقدمة وغيرها لا التعدد باعتبار الموضع، وإلا فلا شفع بهذا المعنى في الثنائية المشمولة لاطلاقها، وهي أيضا ضعيفة السند بعلي بن عبيد حيث لم يوثق.
ومنها: رواية سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان (1) والمراد بالشهادتين هما الشهادتان المعهودتان المشار إليهما في بقية الأخبار، أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة، وهي أيضا ضعيفة عند القوم ب‍ (سورة) إذ لم يوثق ولكنها معتبرة عندنا لوقوعه في اسناد تفسير القمي.
وأما مقالة الجعفي فإن أراد بها الاكتفاء بإحدى الشهادتين في التشهد الأول من غير تعيين فلم يعرف له مستند أصلا، وإن أراد خصوص الشهادة بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟
فقال: الشهادتان (2)، لكن لا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان عدم وجوب ساير الأذكار والأدعية المستحبة الواردة في التشهد التي تضمنتها موثقة أبي بصير (3). فقوله (ع) أن تقول أشهد...
الخ إشارة إلى مجموع الشهادتين المعهودتين وأنه يقتصر عليهما في قبال ساير الأذكار لا خصوص الشهادة الأولى وهذا النوع من الاطلاق دارج