أو لم يقل) (1) فإنها صريحة في الاحلال بالاحصار والحبس اشترط أم لم يشترط ولكنها ضعيفة (بحمزة) فإنه لم يوثق، ورواها الصدوق عن حمران ابن أعين وهو من الأجلاء والثقات إلا أن طريق الصدوق إليه مجهول ولم يذكره في المشيخة.
الثانية: صحيحة زرارة قال: (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) (2).
وربما يشكل: في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله:
(هو حل) حيث إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشئ ولعل المراد به شخص خاص معهود بين الإمام (ع) والراوي فتكون الرواية مجملة فلا يصح الاستدلال بها لمطلق المحبوس وفيه: أن الاشكال إنما نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة ولكن الكليني (3) روى أولا رواية حمزة ثم ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فيرتفع الاجمال حينئذ ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة وهو (الذي يقول: حلني حيث حبستني) والكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصارا في النقل وايعازا إلى وحدة السؤال والجواب فيرتفع الاشكال.
ويؤيد ما ذكرنا: عدم وضوح المراد من الحابس ولا المحبوس لو كانت الصحيحة منعزلة عن السؤال وكانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل وهذا بخلاف ما لو كانت الصحيحة مسبوقة