(أحدهما): إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح للنصوص (1) منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم). ولا يضر عدم رجحان ذلك، بل مرجوحيته قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل، ولو كان ذلك للنذر، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر، ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر، فلا يرد