أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وأعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا (1).