معاوية بن عمار المتقدمين (1).
وبالجملة: الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص والقباء وأن القميص يمتاز عن غيره كالقباء بشق القميص واخراجه من تحت قدميه لأنه لو أخرجه من رأسه يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء والجبة ونحوهما مما يمكن نزعه من دون أن يستر الرأس، ومن الواضح أن كل من لبس ثوبا لا يصلح له لبسه بعد تحقق الاحرام منه يستحب له إعادة التلبية، فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس المخيط وإنما تدل الرواية على إعادة التلبية والغسل بعد تحقق الاحرام منه فلا بد أن يكون الحكم محمولا على الاستحباب.
الجهة الثالثة: هل يختص وجوب لبس الثوب بالرجال أو يعم النساء؟ ذكر صاحب الجواهر (2) أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل، بل جعله أحوط ولكن الأقوى ما عرفت، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي بخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى.
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في وجوب أصل اللبس عليها في مقابل العري، لا خلاف ولا اشكال في وجوب لبس الثوب عليها وأنه لا يجوز لها الاحرام عارية وإن أمنت النظر كما إذا أحرمت في ظلمة الليل ونحو ذلك حتى من خص الثوبين بالرجال التزم بوجوب لبس الثياب عليها ولم