مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا أخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لاعراض المشهور عنها فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج (1)، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه.
(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعن لكل سنة مقدار معينا واتفق عدم كفاية