(1) الآفاقي إذا سكن مكة فقد يتوطن فيها وقد يجاورها، وعلى كل تقدير فقد يكون مستطيعا من الأول، وقد يستطيع في مكة فهذه صور.
أما المجاور الذي استطاع في مكة فيبحث عنه تارة: من حيث ما تقتضيه القاعدة وأخرى: عما تقتضيه الروايات.
أما الأول: فمقتضى القاعدة وجوب حج التمتع عليه لأن موضوع الحكم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومن لم يكن من أهل مكة، وذلك صادق على المجاور فإنه لم يكن من أهل مكة، ولم يكن أهلة حاضري المسجد فيشمله حكم البعيد وإن استطاع في مكة، فلو كنا نحن والآية المباركة لوجب عليه التميع.
وأما الثاني: فإن الروايات تقضي باجراء حكم أهل مكة عليه وانقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، وسنتعرض إلى الروايات فيما سيأتي (إن شاء الله تعالى).
(2) قد وقع الخلاف فيما يتحقق به الانقلاب.
فالمشهور أنه يتحقق بالإقامة في مكة مدة سنتين والدخول في السنة الثالثة.
ونسب إلى الشيخ وابن إدريس تحققه باكمال ثلاث سنين والدخول في الرابعة