يأت بالقيد يصدق كونه بعض العمل المستأجر عليه، وليس ما أتى به صنفا ونوعا آخر يباين العمل المستأجر عليه بل هو جزء منه (1).
ويرد عليه: أنه لو فرض أخذ الطريق على نحو التقييد فالعمل المستأجر عليه هو العمل المقيد لا العمل المركب من شيئين، فإذا خالف ولم يأت بالقيد فلم يأت بالعمل المستأجر عليه، لا أنه أتى بجزء ولم يأت بالجزء الآخر، فإن الطبيعي الموجود في ضمن مورد الإجارة غير الطبيعي الموجود في ضمن بشرط لا، نظير ما لو استؤجره لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة فزار يوم عاشوراء فإن الزيارة وإن كانت صادقة في الموردين، ولكن الزيارة التي وقع عليها عقد الإجارة زيارة خاصة تنافي زيارة أخرى وتباينها.
وأما المأخوذ على نحو الجزئية: فتارة تكون الجزئية في مقام الاثبات والدلالة، بمعنى أن متعلق الإجارة في الحقيقة أمران وفي البين إجارتان إجارة مستقلة تعلقت بهذا الجزء كالطريق الخاص، وإجارة مستقلة