البئر، وهو غير مقبول (1).
وثالثة: بأن النسخة الصحيحة الأصلية - وهي الكافي والتهذيب بل والنسخة المصححة من الاستبصار - خالية عن الجملة الأولى، فتكون هي مشتملة للبعدين: العمق، والعرض (2).
فكلها واهية واضحة:
أما الأولى فتدفع: بأن الأخذ بخصوصيات الحد، يورث شرطية الدورية في عدم انفعال الماء، وهو واضح المنع، فعليه يعلم أن جميع المآثير بصدد بيان المقدار الذي لا ينفعل، وهو الذي يملأ هذه المساحة، من غير النظر إلى الدورية أو المكعبية، مربعية أو مستطيلية أو غير ذلك، سواء كان أحد البعدين أكثر من الآخر، أو البعدان أزيد من الثالث، أو يكون أحد الأبعاد نصف شبر، والآخران إلى حد ينجبر نقصان البعد الناقص وهكذا، فحمل هذه التحديدات على الشكل الخاص من الهندسي، من سوء الدرك.
وأما الثانية: فلأن من الأصحاب من يقول بذلك (3)، فلا يلزم التفكيك بحسب الصدور، بل هو قضية الجمع بين المآثير، وهذا مما لا يورث الوهن في ذيلها، كما لا يخفى.
وأما الثالثة فتدفع: بعدم الحاجة إلى تلك الجملة، لما عرفت من