يصرح الأصحاب بوثاقته إلا جامع الرواة في ذيل كلامه (1)، والآخر في الرتبة المتأخرة مع كونه واقفيا، وقد صرح النجاشي فقط بوثاقته ووجاهته (2)، والله العالم.
هذا، وأما دعوى وثاقة الكل، فهي غير مبرهنة، ومجرد توثيق الآغا (رحمه الله) (3) غير كاف، ولكن حسب ما يؤدي إليه نظرنا في الطريقة العقلائية في حجية أخبار الآحاد، وثاقة الكل.
وأما دعوى: أن أبا بصير في الرواية أحدهم المعين، وهو الليث المرادي، لرواية ابن مسكان عنه، كما في الجواهر (4) فغير ناهضة عليها الحجة الشرعية.
نعم دعوى: أنه إما الليث أو الأسدي، واحتمال كونه الثالث (5) بعيد، لعدم كونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) فتكون الرواية لأحد الأولين، قريبة، وربما تقوم عليها الحجة، لما أشير إليه كما لا يخفى.
وغير خفي: أن الليث المرادي هو أبو بصير الذي لم يصرح الأقدمون بوثاقته، فكان على الجواهر استظهار أنه الأسدي، فتكون الرواية لأجله موثقة، فلا تغفل.
فبالجملة: بعد اللتيا والتي، دعوى الوثوق بالصدور - بعد اعتضادها