اللهم إلا أن يقال: بأن حديث أصحاب الاجماع، غير راجع إلى محصل (1)، فعليه لا بد من استفادة الوثاقة له من كلمات القوم.
والذي يظهر لي: أن طعن الشيخ (رحمه الله) في التهذيب محصور بالنسبة إلى ما يختص بروايته، وظاهره ترخيص العمل بجميع رواياته التي لا يختص بها، ومثلها هذه الرواية.
هذا، مع أن ظاهر الوحيد حسنه (2)، لأن عدم استثنائه وإن لم يستلزم الوثاقة، ولكنه دليل عدم المجروحية، وهو يلازم مرتبة من الحسن، فما في التنقيح (3) في غير محله من وثاقته.
اللهم إلا أن يدعى أيضا، عدم ثبوت حسنه إلا بتصريح أرباب الرجال الأقدمين، وهم ساكتون عنه، فتدبر جيدا.
ثالثها: تصحيح سند الرواية الأولى ذاتا، وذلك بدعوى أن أحمد بن محمد هو ابن عيسى، أو هو ابن خالد، وكونه ابن يحيى - كما في التهذيب - غير تام، أو أنه معتبر في نفسه أيضا.
وبدعوى: أن ابن عيسى موثوق به.
وبدعوى: أن أبا بصير إما أحد الثلاثة الذين هم كلهم ثقات، كما عن