الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
المبحث الرابع في الماء الجاري والكلام حوله يقع في موقفين:
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
171
172
173
174
175
177
179
180
181
182
183
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف
مقدمة التحقيق 1
2
نشأته العلمية وعطاؤه المبكر
مقدمة التحقيق 2
3
أساتذته الكرام
مقدمة التحقيق 4
4
مصنفاته
مقدمة التحقيق 5
5
كتبه المفقودة
مقدمة التحقيق 6
6
كتبه المطبوعة
مقدمة التحقيق 7
7
أخلاقه وعبادته
مقدمة التحقيق 8
8
جهاده السياسي
مقدمة التحقيق 10
9
خاتمة حياته وجهاده
مقدمة التحقيق 13
10
كلمة حول تحريرات في الفقه
مقدمة التحقيق 14
11
عملنا في تحقيق الكتاب
مقدمة التحقيق 17
12
المقدمة معنى الماء المطلق والمضاف
7
13
في أقسام الماء المطلق
10
14
المبحث الأول: في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول:
13
15
الفصل الأول: في محتملات عدم مطهرية ماء البحر
15
16
بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية
16
17
بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية
17
18
الفصل الثاني: في بيان المقصود من مسائل المياه
18
19
الفصل الثالث: فيما يستدل به على مطهرية المياه من الكتاب والسنة
20
20
الآية الأولى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)
20
21
جهات البحث في مادة الطهارة
21
22
عدم دلالة الآية على مطهرية المياه
22
23
رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية
24
24
الآية الثانية: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
25
25
دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الأخباث
27
26
دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الاحداث
28
27
الآية تقتضي كون جميع المياه من السماء
29
28
الآية الثالثة: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)
30
29
المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة
31
30
عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية
32
31
بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر
34
32
محتملات جملة ولا يطهر
35
33
عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية
36
34
الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة
37
35
الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها
37
36
المبحث الثاني: في الماء المضاف وفيه فصول:
39
37
الفصل الأول: حول التقسيم إلى المطلق والمضاف
41
38
الفصل الثاني: عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة
42
39
بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة
43
40
قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء
44
41
الطهارة والنجاسة من الأوصاف العرفية بل الخارجية
45
42
الفصل الثالث: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
45
43
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية
47
44
الفصل الرابع: الاستدلال بالآيات على عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
48
45
الفصل الخامس: في المآثير المستدل بها على عموم المدعى
50
46
وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية
52
47
دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن
53
48
وجوه اخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات
53
49
الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية
54
50
الفصل السادس: فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث
55
51
الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث
57
52
الفصل السابع: في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة
58
53
الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه
59
54
الفصل الثامن: في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث
61
55
التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث
62
56
بيان وجوه الخدشة في خبر يونس
63
57
الفصل التاسع: في عدم مطهرية المضاف من الخبث
64
58
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام
65
59
القول بمطهرية المضاف ليس شاذا، ولا مهجورا
66
60
* وهنا أمور: * الأول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء
68
61
المختار في معنى قوله تعالى: (وثيابك فطهر)
70
62
لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها
71
63
الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق
72
64
الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
73
65
أدلة مطهرية المائعات ونقدها
74
66
الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها
75
67
تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات
77
68
الوجه في عدم التعرض للامر الثالث
79
69
الفصل العاشر: انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة
79
70
مقتضى الأصل العملي في المقام
80
71
أدلة تنجس المائعات: الامر الأول: التمسك بذيل العرف
81
72
الامر الثاني: الأدلة اللفظية
83
73
الامر الثالث: الآيات
85
74
الامر الرابع: المآثير الكثيرة
87
75
الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها
90
76
وجه آخر لتنجس مطلق المائعات
91
77
الفصل الحادي عشر: في الفروع المذكورة في المسألة
92
78
الفرع الأول: نجاسة المضاف وإن كثر
92
79
بيان مقتضى الأصل في المقام
93
80
التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه
94
81
التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير
95
82
التمسك بالمأثور والجواب عنه
96
83
خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير
97
84
الفرع الثاني: عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل
98
85
الفرع الثالث: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف
99
86
التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة
101
87
الاستدلال على النجاسة وجوابه
102
88
التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه
103
89
حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية
104
90
حكم التردد في الشبهة المفهومية
105
91
لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع
106
92
الفصل الثاني عشر: كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة
107
93
وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه
108
94
قابلية المضاف للتطهير في الجملة
110
95
فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا
111
96
الجهة الأولى: في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير
115
97
أدلة تنجس المعتصم إذا تغير
115
98
ما يتوجه على القول بالنجاسة
116
99
الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم
121
100
التمسك بالنبوي وجوابه
122
101
بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة
123
102
الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة
124
103
الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة
127
104
الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح
129
105
إشكال صاحب الحدائق وجوابه
130
106
الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير
131
107
الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير: منها: كون التغير مستندا إلى الملاقاة
134
108
الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة
135
109
بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة
136
110
ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة
137
111
انحاء تغير الماء بنجس العين
137
112
حكم تغير الماء بالمتنجس
139
113
عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس
140
114
إشكال ودفع
142
115
ومنها: كون التغير حسيا لا تقديريا
142
116
أنحاء قصور شخص النجس
143
117
فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى
144
118
بحث وتحقيق: في اشتراط غلبة النجس على الماء
146
119
تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان
148
120
الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره
149
121
وفيها أبحاث: البحث الأول: في قابليته للتطهير
149
122
عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج
151
123
البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير
152
124
علية التغير حدوثا وبقاء
154
125
التمسك بحديث عوالي اللآلي
154
126
إمكان انجبار ضعف خبر العوالي
156
127
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة
157
128
الاستظهار من تعليل الصحيحة
159
129
استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها
161
130
دلالة الاخبار السابقة على كفاية التغير
162
131
البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال
163
132
مقتضى الأصل العملي في المقام
164
133
أدلة كفاية الاتصال
165
134
الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها
170
135
أدلة القول باعتبار الامتزاج
171
136
الموقف الأول: في موضوعه
179
137
ما يتصور من أنحاء الجريان
181
138
الأقوال في موضوع الجاري
182
139
بعض شرائط صدق " الجاري " واعتصامه: الشرط الأول: دوام سيلان المادة
184
140
الشرط الثاني: اتصال الجاري بمادته
185
141
تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان
186
142
ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد
187
143
الموقف الثاني: في حكمه
188
144
أدلة عدم اشتراط كرية الجاري: الطائفة الأولى: الروايات المتكفلة لطهارة الماء
189
145
الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري
191
146
الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة
193
147
الطائفة الرابعة: المآثير المختلفة الواردة في ماء الحمام
197
148
في تأييد المختار ببعض المآثير: الطائفة الأولى: الأخبار الواردة في ماء الحمام
200
149
الطائفة الثانية: ما رواه الكليني والشيخ
203
150
الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر
204
151
النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري
206
152
مقتضى الأصل العملي في المقام
208
153
عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة
209
154
بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري
210
155
فرع: في حكم العيون غير المتعدية
211
156
فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة
212
157
خاتمة فيها مسائل: الأولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟
214
158
وجوه القول بالنجاسة
215
159
الثانية: في تغير بعض الجاري
220
160
مقتضى الأصول العملية في المقام
221
161
الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري
223
162
حكم الماء الموجود في أطراف النهر
224
163
المبحث الخامس: في الماء الراكد والبحث فيه يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في الماء القليل
229
164
أقوال العامة في الماء القليل
230
165
أقوال أصحابنا في الماء القليل
232
166
الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة: الوجهان الأول والثاني: الأصل والمطلقات
234
167
الوجه الثالث: النبوي المشهور
235
168
الوجه الرابع: الطوائف المختلفة من الروايات: الطائفة الأولى: الروايات المقسمة للماء
236
169
الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة
238
170
التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة
254
171
توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه
256
172
الامر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة
257
173
كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه
259
174
تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته
260
175
الامر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس
262
176
الامر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه
265
177
الامر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره
268
178
الامر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه
269
179
الامر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما
273
180
الجهة الأولى: في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف
274
181
أقسام العناوين المأخوذة في الاخبار ومنها الكثير
276
182
الاخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية
277
183
شواهد على إرادة الكثير العرفي
287
184
الجهة الثانية: في تحديد الكر وزنا وحجما وفيها مقامان:
289
185
المقام الأول: في مقدار الكر حسب الأوزان والأرطال
289
186
المآثير المحددة لوزن الكر
292
187
كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام
295
188
دعوى رفع اجمال الوزن بروايات المساحة وجوابها
297
189
وجه لرفع الاجمال عن روايات الوزن
299
190
بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن
300
191
المراد من الدرهم والصاع
301
192
إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة
304
193
المراد من الكر هو المكيال المعروف
305
194
المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة
307
195
مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر: الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا
310
196
المراد من السعة
311
197
توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني
312
198
توهم إجمال الرواية وجوابه
314
199
بعد المحتملات الاخر
315
200
الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف
316
201
البحث الدلالي: حول روايتي أبي بصير والحسن بن صالح
317
202
البحث السندي: الروايتين
318
203
المراد من أحمد بن محمد في المقام
321
204
وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى
323
205
وثاقة أبي بصير
324
206
بطلان إرادة الشكل الأسطواني
327
207
الطائفة الثالثة: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار ضربا
329
208
البحث الدلالي لرواية إسماعيل بن جابر
330
209
البحث السندي للرواية السابقة
331
210
الاشكال في صحة السند لاجل محمد بن سنان
332
211
توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه
334
212
الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين
334
213
تعارض الطوائف السابقة وعلاجه
335
214
دفع التعارض بإرادة القليل والكثير العرفيين
337
215
الجمع باختلاف المياه حسب الخلط والصفاء وجوابه
337
216
الجمع بالأمارية وما فيه
338
217
الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا
339
218
فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة
339
219
الجهة الرابعة: في قضية الأدلة والأصول العملية
342
220
فروع: الأول: في عدم تحقق العصمة بالاتصال بالثلوج
344
221
الثاني: في حكم الشك في الكرية
345
222
حكم الماء مجهول الحال
346
223
حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة
347
224
الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة
348
225
مفاد الأدلة الاجتهادية
348
226
مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ
350
227
مختار صاحب الكفاية ونقده
352
228
عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه
353
229
بيان للمعارضة بين الأصلين
354
230
مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا
354
231
الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة
355
232
الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة
356
233
الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي
358
234
الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة
358
235
السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان:
360
236
المقام الأول: في قضية الأدلة الاجتهادية
362
237
أدلة الطهارة في بعض الصور
366
238
المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية
368
239
تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء
370
240
مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة
371
241
ذنابة: في أن العبرة بالاستهلاك لا التتميم
372
242
الجهة الأولى: في موضوع المسألة
375
243
حول بعض المصاديق التي يشك في صدق المطر عليها
376
244
الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته
378
245
الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية
379
246
الاطلاقات النافية للشرطية
381
247
توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن العصمة
383
248
دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها
383
249
المآثير الدالة على اشتراط جريان ماء المطر
387
250
عود إلى أقسام الماء النازل من السماء
391
251
الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر
392
252
الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر
393
253
التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر
395
254
مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر
396
255
الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها
396
256
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه
397
257
وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه
399
258
توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه
399
259
الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير
400
260
تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل
401
261
كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك
403
262
تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد والمانع
405
263
تذنيب: في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر
408
264
تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر
409
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org