الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١

المعتبر هو كفاية الاتصال (1) في غير محله، لأن ظاهر المبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) وكل من عبر في متنه ب‍ " تكاثر الماء الوارد وتدافعه " (5) إما شرطية الامتزاج، أو لزوم الاستهلاك، ولعل الثاني أقرب، كما مضى بعض المؤيدات عليه (6)، فإنكار كفاية الاتصال والامتزاج ليس مخالفا للاجماع المركب، إلا على بعض المحتملات في كلمات الأصحاب ومتونهم.

١ - تقدم في الصفحة ١٦٥.
٢ - المبسوط ١: ٧.
٣ - السرائر ١: ٦٢ - ٦٣.
٤ - الوسيلة: ٧٣.
٥ - لاحظ المقنعة: ٦٦، المراسم: ٣٦، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢: ٣.
6 - تقدم في الصفحة 150 - 151.

(١٧٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق نبذة مختصرة من حياة المصنف	مقدمة التحقيق 1
2	نشأته العلمية وعطاؤه المبكر	مقدمة التحقيق 2
3	أساتذته الكرام	مقدمة التحقيق 4
4	مصنفاته	مقدمة التحقيق 5
5	كتبه المفقودة	مقدمة التحقيق 6
6	كتبه المطبوعة	مقدمة التحقيق 7
7	أخلاقه وعبادته	مقدمة التحقيق 8
8	جهاده السياسي	مقدمة التحقيق 10
9	خاتمة حياته وجهاده	مقدمة التحقيق 13
10	كلمة حول تحريرات في الفقه	مقدمة التحقيق 14
11	عملنا في تحقيق الكتاب	مقدمة التحقيق 17
12	المقدمة معنى الماء المطلق والمضاف	7
13	في أقسام الماء المطلق	10
14	المبحث الأول: في مطهرية المياه المطلقة وفيه فصول:	13
15	الفصل الأول: في محتملات عدم مطهرية ماء البحر	15
16	بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية	16
17	بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية	17
18	الفصل الثاني: في بيان المقصود من مسائل المياه	18
19	الفصل الثالث: فيما يستدل به على مطهرية المياه من الكتاب والسنة	20
20	الآية الأولى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)	20
21	جهات البحث في مادة الطهارة	21
22	عدم دلالة الآية على مطهرية المياه	22
23	رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية	24
24	الآية الثانية: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)	25
25	دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الأخباث	27
26	دلالة الآية على مطهرية ماء السماء من جميع الاحداث	28
27	الآية تقتضي كون جميع المياه من السماء	29
28	الآية الثالثة: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)	30
29	المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة	31
30	عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية	32
31	بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر	34
32	محتملات جملة ولا يطهر	35
33	عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية	36
34	الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة	37
35	الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها	37
36	المبحث الثاني: في الماء المضاف وفيه فصول:	39
37	الفصل الأول: حول التقسيم إلى المطلق والمضاف	41
38	الفصل الثاني: عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة	42
39	بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة	43
40	قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء	44
41	الطهارة والنجاسة من الأوصاف العرفية بل الخارجية	45
42	الفصل الثالث: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات	45
43	التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية	47
44	الفصل الرابع: الاستدلال بالآيات على عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات	48
45	الفصل الخامس: في المآثير المستدل بها على عموم المدعى	50
46	وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية	52
47	دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن	53
48	وجوه اخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات	53
49	الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية	54
50	الفصل السادس: فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث	55
51	الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث	57
52	الفصل السابع: في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة	58
53	الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه	59
54	الفصل الثامن: في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث	61
55	التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث	62
56	بيان وجوه الخدشة في خبر يونس	63
57	الفصل التاسع: في عدم مطهرية المضاف من الخبث	64
58	تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام	65
59	القول بمطهرية المضاف ليس شاذا، ولا مهجورا	66
60	* وهنا أمور: * الأول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء	68
61	المختار في معنى قوله تعالى: (وثيابك فطهر)	70
62	لزوم تقييد الآية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها	71
63	الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق	72
64	الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات	73
65	أدلة مطهرية المائعات ونقدها	74
66	الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها	75
67	تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات	77
68	الوجه في عدم التعرض للامر الثالث	79
69	الفصل العاشر: انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة	79
70	مقتضى الأصل العملي في المقام	80
71	أدلة تنجس المائعات: الامر الأول: التمسك بذيل العرف	81
72	الامر الثاني: الأدلة اللفظية	83
73	الامر الثالث: الآيات	85
74	الامر الرابع: المآثير الكثيرة	87
75	الروايات المعارضة لما دل على التنجس والجواب عنها	90
76	وجه آخر لتنجس مطلق المائعات	91
77	الفصل الحادي عشر: في الفروع المذكورة في المسألة	92
78	الفرع الأول: نجاسة المضاف وإن كثر	92
79	بيان مقتضى الأصل في المقام	93
80	التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع وجوابه	94
81	التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير	95
82	التمسك بالمأثور والجواب عنه	96
83	خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير	97
84	الفرع الثاني: عدم تنجس الملاقي سواء علا أم سفل	98
85	الفرع الثالث: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف	99
86	التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة	101
87	الاستدلال على النجاسة وجوابه	102
88	التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه	103
89	حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية	104
90	حكم التردد في الشبهة المفهومية	105
91	لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع	106
92	الفصل الثاني عشر: كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة	107
93	وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه	108
94	قابلية المضاف للتطهير في الجملة	110
95	فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا	111
96	الجهة الأولى: في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير	115
97	أدلة تنجس المعتصم إذا تغير	115
98	ما يتوجه على القول بالنجاسة	116
99	الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم	121
100	التمسك بالنبوي وجوابه	122
101	بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة	123
102	الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة	124
103	الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة	127
104	الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح	129
105	إشكال صاحب الحدائق وجوابه	130
106	الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير	131
107	الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير: منها: كون التغير مستندا إلى الملاقاة	134
108	الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة	135
109	بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة	136
110	ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة	137
111	انحاء تغير الماء بنجس العين	137
112	حكم تغير الماء بالمتنجس	139
113	عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس	140
114	إشكال ودفع	142
115	ومنها: كون التغير حسيا لا تقديريا	142
116	أنحاء قصور شخص النجس	143
117	فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون أخرى	144
118	بحث وتحقيق: في اشتراط غلبة النجس على الماء	146
119	تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان	148
120	الجهة السابعة: في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره	149
121	وفيها أبحاث: البحث الأول: في قابليته للتطهير	149
122	عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج	151
123	البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير	152
124	علية التغير حدوثا وبقاء	154
125	التمسك بحديث عوالي اللآلي	154
126	إمكان انجبار ضعف خبر العوالي	156
127	الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة	157
128	الاستظهار من تعليل الصحيحة	159
129	استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها	161
130	دلالة الاخبار السابقة على كفاية التغير	162
131	البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال	163
132	مقتضى الأصل العملي في المقام	164
133	أدلة كفاية الاتصال	165
134	الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها	170
135	أدلة القول باعتبار الامتزاج	171
136	الموقف الأول: في موضوعه	179
137	ما يتصور من أنحاء الجريان	181
138	الأقوال في موضوع الجاري	182
139	بعض شرائط صدق " الجاري " واعتصامه: الشرط الأول: دوام سيلان المادة	184
140	الشرط الثاني: اتصال الجاري بمادته	185
141	تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان	186
142	ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد	187
143	الموقف الثاني: في حكمه	188
144	أدلة عدم اشتراط كرية الجاري: الطائفة الأولى: الروايات المتكفلة لطهارة الماء	189
145	الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري	191
146	الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة	193
147	الطائفة الرابعة: المآثير المختلفة الواردة في ماء الحمام	197
148	في تأييد المختار ببعض المآثير: الطائفة الأولى: الأخبار الواردة في ماء الحمام	200
149	الطائفة الثانية: ما رواه الكليني والشيخ	203
150	الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر	204
151	النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري	206
152	مقتضى الأصل العملي في المقام	208
153	عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة	209
154	بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري	210
155	فرع: في حكم العيون غير المتعدية	211
156	فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة	212
157	خاتمة فيها مسائل: الأولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟	214
158	وجوه القول بالنجاسة	215
159	الثانية: في تغير بعض الجاري	220
160	مقتضى الأصول العملية في المقام	221
161	الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري	223
162	حكم الماء الموجود في أطراف النهر	224
163	المبحث الخامس: في الماء الراكد والبحث فيه يتم في ضمن أمور: الامر الأول: في الماء القليل	229
164	أقوال العامة في الماء القليل	230
165	أقوال أصحابنا في الماء القليل	232
166	الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة: الوجهان الأول والثاني: الأصل والمطلقات	234
167	الوجه الثالث: النبوي المشهور	235
168	الوجه الرابع: الطوائف المختلفة من الروايات: الطائفة الأولى: الروايات المقسمة للماء	236
169	الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة	238
170	التحقيق في تنجس القليل بالملاقاة	254
171	توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه	256
172	الامر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة	257
173	كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه	259
174	تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته	260
175	الامر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس	262
176	الامر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز عنه	265
177	الامر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره	268
178	الامر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه	269
179	الامر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما	273
180	الجهة الأولى: في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف	274
181	أقسام العناوين المأخوذة في الاخبار ومنها الكثير	276
182	الاخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية	277
183	شواهد على إرادة الكثير العرفي	287
184	الجهة الثانية: في تحديد الكر وزنا وحجما وفيها مقامان:	289
185	المقام الأول: في مقدار الكر حسب الأوزان والأرطال	289
186	المآثير المحددة لوزن الكر	292
187	كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام	295
188	دعوى رفع اجمال الوزن بروايات المساحة وجوابها	297
189	وجه لرفع الاجمال عن روايات الوزن	299
190	بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن	300
191	المراد من الدرهم والصاع	301
192	إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة	304
193	المراد من الكر هو المكيال المعروف	305
194	المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة	307
195	مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر: الطائفة الأولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا	310
196	المراد من السعة	311
197	توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني	312
198	توهم إجمال الرواية وجوابه	314
199	بعد المحتملات الاخر	315
200	الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف	316
201	البحث الدلالي: حول روايتي أبي بصير والحسن بن صالح	317
202	البحث السندي: الروايتين	318
203	المراد من أحمد بن محمد في المقام	321
204	وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى	323
205	وثاقة أبي بصير	324
206	بطلان إرادة الشكل الأسطواني	327
207	الطائفة الثالثة: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار ضربا	329
208	البحث الدلالي لرواية إسماعيل بن جابر	330
209	البحث السندي للرواية السابقة	331
210	الاشكال في صحة السند لاجل محمد بن سنان	332
211	توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه	334
212	الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين	334
213	تعارض الطوائف السابقة وعلاجه	335
214	دفع التعارض بإرادة القليل والكثير العرفيين	337
215	الجمع باختلاف المياه حسب الخلط والصفاء وجوابه	337
216	الجمع بالأمارية وما فيه	338
217	الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا	339
218	فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة	339
219	الجهة الرابعة: في قضية الأدلة والأصول العملية	342
220	فروع: الأول: في عدم تحقق العصمة بالاتصال بالثلوج	344
221	الثاني: في حكم الشك في الكرية	345
222	حكم الماء مجهول الحال	346
223	حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة	347
224	الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة	348
225	مفاد الأدلة الاجتهادية	348
226	مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ	350
227	مختار صاحب الكفاية ونقده	352
228	عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه	353
229	بيان للمعارضة بين الأصلين	354
230	مقتضى الأصول العملية في معلوم الكرية تأريخا	354
231	الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة	355
232	الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة	356
233	الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي	358
234	الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة	358
235	السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان:	360
236	المقام الأول: في قضية الأدلة الاجتهادية	362
237	أدلة الطهارة في بعض الصور	366
238	المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية	368
239	تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء	370
240	مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة	371
241	ذنابة: في أن العبرة بالاستهلاك لا التتميم	372
242	الجهة الأولى: في موضوع المسألة	375
243	حول بعض المصاديق التي يشك في صدق المطر عليها	376
244	الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته	378
245	الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية	379
246	الاطلاقات النافية للشرطية	381
247	توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن العصمة	383
248	دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها	383
249	المآثير الدالة على اشتراط جريان ماء المطر	387
250	عود إلى أقسام الماء النازل من السماء	391
251	الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر	392
252	الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر	393
253	التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر	395
254	مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر	396
255	الجهة السادسة: في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها	396
256	تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه	397
257	وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه	399
258	توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه	399
259	الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير	400
260	تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل	401
261	كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك	403
262	تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد والمانع	405
263	تذنيب: في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر	408
264	تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر	409