رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (* 1).
(1) هذا لا قرينة عليه. نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي، بناء على ما ذكره المصنف (ره) من تقييد الموثقة ونحوها بالمرسلة، فإنها تكون حينئذ أخص من رواية عمار، فتقيد بها، فتحمل على ما ذكر.
أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقييد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون أيضا صالحة لتقييد رواية عمار بمنطوق الشرط. نعم - بناء على ما ذكرناه من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه - لا مجال لذلك كله.
(2) هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي، فإن ما دل على الاجزاء ظاهر في عدم وجوب ذلك، فيحمل ذلك على الاستحباب.
(3) هذا هو العمدة.
(4) أحدهما الاجزاء، وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف. بل في الثاني: ادعى إجماع الفرقة عليه، وأن هذه المسألة منصوصة فهم لا يختلفون فيها. انتهى. وتبعه الحلي في السرائر.