وقد يستدل على جعل الطريقية: بان الامارات الشرعية امضائية وليست مجعولة بالاستقلال، والعقلاء يرون خبر الثقة - مثلا - طريقا، فلا بد أن يكون المجعول الشرعي ذلك أيضا.
كما قد يستدل عليه بقوله (عليه السلام): " العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان " (1). وبقوله (عليه السلام): " لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقات شيعتنا " (2). فان نفي التشكيك يرجع إلى جعل العلم والوصول.
وفي جميع ذلك نظر..
اما دعوى بناء العقلاء على الطريقية. فيدفعها: ان الرؤية لها معنيان:
أحدهم: الانكشاف والعلم. والاخر: البناء العملي والاعتبار.
والعقلاء يرون خبر الثقة طريقا بالمعنى الأول للرؤية، إذ يحصل لهم الاطمئنان بخبر الثقة والظواهر غالبا على ما عرفت، لا بمعنى انهم يعتبرون طريقيتهما ويبنون عليها مع عدم ثبوتها واقعا.
وعليه، فلا يقاس عليه ما لا طريقية له بنظر العقلاء ولا يحصل به الاطمئنان كخبر الثقة في الاحكام بالنسبة الينا لتعدد الوسائط وبعد الزمن وعدم الاطمئنان بتوثيق رجال السند، وانما يعمل به من باب قيام البينة على الوثاقة.
وبالجملة: لم يثبت اعتبار الطريقية من العقلاء. وانما الثابت ثبوت الطريقية الواقعية لبعض الامارات وهي غير متحققة لدينا فتدبر.
واما الرواية الأولى، فلا دلالة لها على جعل الطريقية، بل هي ظاهرة في