فيها - بناء على هذين الوجهين -.
إذا كان الشك من جهة الشك في القابلية، كما إذا تردد أمر اللحم المطروح بين أن يكون لحم حيوان قابل للتذكية كالغنم، أو لحم حيوان غير قابل للتذكية كالكلب.
أما إذا كان الشك من جهة تحقق بعض الأفعال الخاصة، فلا اشكال في جريان الأصل في نفيها، لأنها أمور حادثة والأصل عدم الحادث.
ثم إنه ينبغي ايقاع الكلام في أن معنى التذكية أي هذه المعاني الثلاثة، وهل هي اسم للسبب أو للمسبب؟. فنقول:
أما المحتمل الأول، وهو كونها اسم للمجموع المركب من الأفعال الخاصة والقابلية، بحيث تكون القابلية جزء المعنى، فلا يمكن الالتزام به لوضوح ان التذكية من المعاني الحدثية القابلة للاشتقاق، فيشتق منها الفعل والفاعل والمفعول وغير ذلك من انحاء الاشتقاقات، وهذا لا يتلاءم مع وضعها للمجموع المركب، لان القابلية ليست من المعاني الحدثية، بل هي من الجوامد غير القابلة للاشتقاق كما لا يخفى.
وأما المعنى الثاني وهو كونها اسما للأفعال الخاصة في المورد القابل، فلا يرد عليه ما ذكر، إذ الموضوع له هو الحصة الخاصة من الأفعال وهي معنى حدثي، نظير وضع البيع لتمليك عين ما، مع أن العين ليست من المعاني الحدثية.
لكن يرد عليه انه لا يتلاءم مع بعض استعمالات لفظ التذكية في النصوص، وذلك كاستعمالها بإضافتها ونسبتها إلى المورد المعلوم القابلية كالغنم، فيقال: " ذكاه الذابح "، وفي مثله لا يمكن ان يراد منه المعنى المزبور، إذ معناها هو الذبح في المورد القابل، ولا معنى لان يراد: " اذبح في المورد القابل الغنم "،، لان معنى:
" ذلك الغنم " هو ذلك على هذا الوجه. وهو مما لا محصل له.
وأما المعنى الثالث وهو كونه امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخاصة. فقد