العملي على طبق التكليف المفروض. لا في مثل موارد الاستصحاب مما يشك في أصل التكليف فلا معنى للتعبد بالجري العملي.
هذا مع أن لازمه عدم حركة المكلف نحو العمل، إذ مفاده تحقق العمل منه. فلاحظ.
وان كان المراد ان المجعول اليقين ولكن بلحاظ الجري العملي - الذي هو ظاهر الكلام -، فمن الواضح ان الجري العملي انما يتفرع عن انكشاف الواقع بواسطة اليقين فيرجع الجعل إلى جعل الكاشفية والطريقية التي هي منشأ الجري العملي.
ويمكن الجواب (1) عن هذا الايراد: بتصور شق ثالث، وهو كون المجعول اليقين بلحاظ منشأيته للجري العملي.
وبيان ذلك: ان اليقين كما تكون فيه جهة الطريقية والانكشاف تكون فيه جهة منشأية للعمل والجري نحو المتيقن، إذ ترتب العمل على اليقين أمر لا اشكال فيه، كيف؟ وقد قيل إن ما يؤثر في الإرادة هو الوجود العلمي للشئ لا الوجود الحقيقي. فهو كالنار بالنسبة إلى الاحراق، فإنها تشتمل على خصوصية في ذاتها تكون بها منشأ لترتب الاحراق عليها، فتكون فيها جهتان.
وعليه، فيمكن ان يدعى ان المجعول هو منشأيته للجري العملي، وهي خصوصية واقعية يكون اعتبارها موردا للآثار العقلائية ولا محذور فيه.
ولو دار الامر بين هذا الوجه وسابقه - أعني: جعل الطريقية -، فهذا هو المتعين لما فيه من الجمع بين جعل اليقين وفرض المكلف شاكا المستفاد من أدلة الاستصحاب، فان ظاهرا فرض المكلف شاكا وان الواقع مستور عنه، وهذا لا يتناسب مع جعل الطريقية وانكشاف الواقع، إذ لا معنى للتعبد بان المكلف