من جهة اشكال ابن قبة التي وقع البحث فيها مفصلا أخيرا، ويصطلح عليها ب‍ " بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري "، وهي غير مختصة بالظن وان وقع البحث فيها في أول مباحثه.
فإن كان نظر المحقق العراقي إلى أن نظر الشيخ في التثليث إلى البحث عن امكان حجية الظن من الجهة الأولى، فقد عرفت أنه بحث جزئي جدا، فلا يناسب تقسيم الحالات في صدر الكتاب للإشارة إليه وهو واضح جدا. وان كان نظره إلى البحث من الجهة الثانية، فهو وان كان بحثا مهما مفصلا لكنه ليس إلا بحثا واحدا من مباحث الكتاب، كما أنه ليس بحثا أصوليا، بل هو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية كما لا يخفى. فتقسيم الحالات في صدر الكتاب للإشارة إليه ليس كما ينبغي. هذا مع عدم اختصاص البحث في الظن، بل يعم الشك الذي يكون موضوعا لحكم ظاهري، فالمقابلة في غير محلها.
والذي يظهر من أجود التقريرات توجيه تقسيم الشيخ بعين ما وجهه المحقق العراقي (1).
كما يحتمل أن يكون نظره إلى بيان ان التقسيم الثلاثي باعتبار اختلاف الأقسام في الآثار.
والاشكال عليه واضح جدا إذ اختلاف الأقسام بعناوينها في الآثار هو محل الكلام، وعدمه أساس الاشكال على الشيخ، فكيف يدفع الايراد على الشيخ بذلك؟ فالتفت.
التقسيم الثاني: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية أولا من: ان المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي ظاهري أو واقعي فاما ان يحصل له القطع أولا يحصل والثاني موضوع لحكم العقل من اتباع الظن - لو تم دليل الانسداد على الحكومة -