بالحكومة الظاهرية.
وبالجملة: لو كان دليل الاعتبار ناظرا إلى ترتيب آثار الواقع كان لما ذكره من دعوى الحكومة الظاهرية صورة - وان كان في نفسه محل اشكال -، ولكنه ليس كذلك، بل هو ناظر إلى ترتيب آثار القطع، فالحكومة على هذا واقعية.
فتدبر.
ثم إن المحقق الأصفهاني (قدس سره) بعد أن استشكل في صحة دعوى تعلق اللحاظ آليا كان أو استقلاليا بالقطع، لأنه هو عين الحضور واللحاظ فلا يقبل تعلق اللحاظ، وليس هو واسطة في اللحاظ كالمرآة، تعرض إلى ما ذكره صاحب الكفاية، ومحصل ما ذكره: هو ان تكفل الدليل الواحد تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي غير ممكن لكنه لا من جهة استلزام اجتماع اللحاظين في شئ واحد، بل من جهة أخرى، فهو يشترك مع صاحب الكفاية في النتيجة ويختلف معه في طريق الوصول إليها.
اما ما افاده بتوضيح منا وتصرف، فهو: ان الدليل المبحوث عنه تارة:
يكون لسانه تنزيل الظن منزلة القطع. وأخرى: يكون لسانه تنزيل المظنون منزلة المقطوع.
فإن كان بالنحو الأول: فالقطع ليس من وجوه متعلقه حتى يدعى أنه يمكن الحكم على متعلقه بواسطته، فيلزم من الحكم عليه وعلى متعلقه اجتماع اللحاظ الاستقلالي والآلي، إذ ليست نسبته إلى متعلقه نسبة الكلي إلى فرده ولا نسبة العنوان إلى معنونه، لكنه حيث كان من الصفات التعلقية التي تتقوم في وجودها بمتعلقها، كان تصور مفهوم القطع ملازما لحضور صورة المقطوع في الذهن.
وعليه، فإذا أريد الحكم على المضنون بواسطة الكناية عنه بالظن لزم اخذ الظن قنطرة للانتقال إلى لازمه، وإذا أريد الحكم عليه لزم أخذه على وجه