للعمل. ببيان: ان الداعي إلى العمل يمتنع أن يصير من وجوه وعناوين ما يدعو إليه، بحيث يتعنون العمل المدعو إليه بعنوان من قبل نفس الداعي، إذ الفرض ان العنوان ينشأ من دعوة الشئ، فيمتنع أن يكون مقوما لمتعلق الدعوة وللمدعو إليه كما هو واضح جدا.
وعليه، فما يدعو إليه الثواب هو ذات العمل، ويستحيل أن يكون هو العمل الخاص المتخصص بخصوصية ناشئة من قبل دعوة الثواب، كخصوصية كونه انقيادا أو احتياطا، فما يدعو إليه الثواب ليس هو الانقياد، وانما الانقياد يتحقق باتيان ذات العمل بداعي احتمال الامر، فهو متأخر عن دعوة احتمال الامر فيمتنع أن يؤخذ في متعلق دعوته.
وعليه، فالثواب المترتب إنما رتب على ما دعى إليه احتمال الامر، وهو ذات العمل لا العمل المقيد بالاحتمال ولا ما يتعنون بعنوان الانقياد. فالالتزام بظهور الفاء في اتيان العمل بداعي احتمال الثواب.
لا ينافي ظهور النصوص في ترتب الثواب على ذات العمل المدعو إليه، بعد أن لم تكن الدعوة موجبة لتغير عنوان المدعو إليه من قبل نفس دعوة احتمال الامر.
هذا تقريب كلام صاحب الكفاية بحسب ما أفاده الأصفهاني (قدس سره) (1).
وهو كما أشرنا إليه غير خال عن الاشكال، لأنه بنى الاستدلال على ظهور النصوص في وحدة الثواب المجعول مع الثواب البالغ، وهو يقتضي وحدة الموضوع.
وهذا هو مركز إشكالنا، فان ظهور الكلام في وحدة الثواب لا يعني إرادة الوحدة الشخصية المتحققة بالمحافظة على تمام الخصوصيات البالغة من حيث