بشفة " (1).
ومحل الاستشهاد قوله: " ما لا يعلمون "، ولوضوح الحال في دلالة الرواية وفي كلمات الاعلام في المقام نتعرض إلى ذكر أمور:
الامر الأول: في أن الرفع والدفع متغايران أو لا؟.
ذهب المحقق النائيني إلى وحدتهما، وان الرفع في الحقيقة دفع، لأنه يمنع من تأثير المقتضي في الزمان اللاحق بملاحظة ان بقاء الشئ يحتاج إلى علة كحدوثه.
وعليه، فيصح استعمال الرفع في مقام الدفع حقيقة وبلا تجوز وعناية (2).
وأورد عليه: بان حقيقة الرفع والدفع وان كانت واحدة إلا أنه بعد أن كان لدينا أمران: أحدهما ما يمنع المقتضي في مرحلة الحدوث. والاخر ما يمنع المقتضي في مرحلة البقاء. وفرض ان لفظ الدفع وضع للامر الأول، ولفظ الرفع وضع للامر الثاني، وكان المفهوم العرفي للدفع والرفع ذلك لم تكن وحدة تأثيرهما موجبة لصحة استعمال أحدهما مقام الاخر، لان ذلك لا يرتبط بمقام الوضع. إذن فالرفع مفهوما غير الدفع. والمراد به في الحديث ما يساوق معنى الدفع، إذ من المعلوم عدم حدوث الاحكام في موارد الاضطرار وغيره، لا انها حدثت، والمقصود بيان عدم استمرارها كما هو واضح.
ولأجل ذلك حاول البعض (3) تصحيح إرادة معنى الرفع من لفظه في الحديث الشريف بفرض لحاظ ثبوت هذه الأحكام للأمم السابقة، فبملاحظة ذلك يكون عدم ثبوتها لنا ارتفاعا لا اندفاعا، أو بملاحظة مرحلة الاسناد