موضوعا، ولازم ذلك عدم ثبوت الحكم لغير مدخولها ولو كان موضوعا (1).
ولكن لا يخفى ان أساس هذا الوجه، وهو دلالة الأداة على الحصر هو محل اشكال، بل منع كما تقدم، ولعله لذلك لم يجزم به صاحب الكفاية وانما ذكره بعنوان ما يمكن ان يقال. فلاحظ.
ثم إنه على تقدير دلالة الآية على حجية خبر العادل، قد يستشكل في شمولها للخبر عن الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط كالاخبار المتداولة بيننا، فإنها أخبار عن الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام) بوسائط عديدة.
والاشكال فيها من وجوه:
الاشكال الأول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وغيره من: ان الخبر الأخير المتصل بنا حين يخبر عن اخبار غيره المخبر عن اخبار غيره وهكذا حتى يصل إلى الاخبار عن الحكم الشرعي الصادر من المعصوم (عليه السلام) انما يكون حجة في مفاده، وهو خبر غيره بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المخبر به لان المخبر به بنفسه ليس حكما مجعولا بل امرا خارجيا. فمرجع الامر تصديقه وحجيته إلى وجوب ترتيب الأثر على المخبر به وهو خبر غيره. ومن الواضح انه لا اثر للمخبر به غير نفس وجوب التصديق والحجية، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع بعبارة، واخذ الحكم في موضوعه بعبارة أخرى. فان الأثر المأخوذ موضوعا لوجوب ترتيب الأثر هو نفس هذا الوجوب لا غيره. وذلك خلف واضح (2).
وقد أجاب عنه صاحب الكفاية: بان الملحوظ في الموضوع طبيعي الأثر بنحو القضية الطبيعية، وليس الملحوظ هو شخص هذا الأثر - أعني وجوب