الكتاب من أمثلة القطع المأخوذ في الموضوع ما ذهب إليه بعض الأخباريين من تقييد الحكم بالعلم به من طريق خاص، ولكنه ذكر ان تعرض الشيخ له من باب التمثيل لا لاجل تصحيح كلام الأخباريين. هذا ما إفادة العراقي (رحمه الله) (1).
ونحن لا نريد ان نطيل البحث في الجهة، وان هذه الدعوى هل هي مقالة الأخباريين أولا؟، فليس هذا مهما، إذ هي شبهة متينة في نفسها ذهب إليها الأخباريون أو لم يذهبوا إليها، فان اللازم التعرض لدفعها ونقضها.
والتحقيق في دفع هذه الشبهة: ان الرواية ظاهرة في لزوم متابعة الأئمة (عليهم السلام) والانقياد لتعليماتهم والمنع عن تشكيل مقام ديني يناقض مقامهم وفي قبالهم (عليهم السلام)، وهي تنفي الثواب عند حصول هذا المعنى نظير نفيها الثواب عند عدم الولاية نفسها، لاجل ان هذا المعنى معصية شديدة المبغوضية فتستلزم عدم الثواب.
واما القرينة على هذا الظهور، فمن الرواية نفسها، وذلك لقوله (عليه السلام) " فيواليه " - الذي يظهر انه هو القيد لظهور تفرعه على ما تقدم في ذلك - بعد قوله: " ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون اعماله بدلالته "، ومن الواضح انه ليس المراد منه الولاية بمعنى الاعتقاد بالإمامة، إذ هي سابقة على كون الاعمال بدلالة الولي لا متأخرة، فالمراد بها المتابعة والانقياد.
وواضح انه مع أخذ أكثر الاحكام منهم وعدم القيام بما يظهر منه الاستقلال عنهم، يحقق المتابعة والانقياد بحيث لا يكون القطع بحكم من طريق العقل منافيا لهذا الانقياد.
وعليه، فلا تنفي الرواية فعلية الحكم الا إذا تعلق به القطع من طريق * (هامش) (1) البروجردي الشيخ محمد تفي. نهاية الأفكار 3 / 44 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي. (*)