كثيرين، كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية.
الامر الثالث:
لا اشكال في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، لان تقابل السلب والايجاب انما يكون بين الوجود والعدم المحمولين على الماهيات المتصورة، لان الماهية المتصورة في العالم اما ان يحمل عليه الوجود، واما ان يحمل عليها العدم، ولا يمكن اجتماعهما في الماهية ولا ارتفاعهما عنها. والاطلاق و التقييد ليسا كذلك، لامكان ارتفاعهما عن المحل الغير القابل لهما، كما في الانقسامات اللاحقة للمأمور به بعد ورود الامر، كقصد التقرب، والعلم بالامر، و الايصال في المقدمة، فإنه في جميع هذا لا اطلاق ولا تقييد، فإذا امتنع التقييد بأحد هذه الأمور (كما حقق في محله) امتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد، لان الاطلاق ليس الا عبارة عن تساوى وجود ذلك القيد وعدمه، فإذا امتنع لحاظ ذلك القيد امتنع لحاظ التسوية أيضا وذلك واضح.
فالتقابل بين الاطلاق والتقييد لا يمكن ان يكون تقابل السلب والايجاب، فلم يحتمله أحد. فيدور الامر ح بين ان يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، أو تقابل التضاد. فبناء على ما ينسب إلى المشهور: من أن الاطلاق جزء مدلول اللفظ و لا نحتاج في استكشاف الاطلاق إلى مقدمات الحكمة، يكون الاطلاق ح أمرا وجوديا، ويكون التقابل بينهما تقابل التضاد. وبناء على مسلك السلطان: من أن الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة وليس جزء مدلول اللفظ، يكون الاطلاق ح أمرا عدميا، ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى كلا المسلكين لا بد ان يردا على المحل القابل لهما، ويمكن ح ارتفاعهما بانتفاء المحل القابل، وان كان في المحل القابل لا يمكن ان يرتفعا، فلا يمكن ان يكون الانسان لا أعمى ولا بصيرا، وان كان الجدار مثلا لا أعمى ولا بصيرا، لعدم قابلية الجدار لذلك.
والحاصل: ان التقابل بين القيام واللاقيام تقابل السلب والايجاب، لان القيام هو بنفسه من الماهيات المتصورة مع قطع النظر عن المحل، فهو اما موجود واما معدوم، وقد عرفت: ان التقابل بين الوجود والعدم تقابل السلب والايجاب، و