واحد، فان لازم كون العنوانين ملحوظين على وجه اللابشرطية، هوان يكون التركيب بينهما اتحاديا وكون الجهتين تعليليتين، كالعالم، والفاسق، والمصلى، والغاصب. ولازم لحاظها بشرط لا كون التركيب بينهما انضماميا وكون الجهتين تقييديتين، كالصلاة والغصب، وما شابه ذلك من المبادئ التي أمكن التركيب بينها، لا مثل العلم والفسق الذين ليس بينهما تركيب.
فان قلت:
انه بناء على هذا يلزم ان لا يكون بين المبادئ نسبة العموم من وجه، لان ضابط العموم من وجه هو تصادق العنوانين على جهة الاتحاد الموجب لصحة الحمل، فمثل الصلاة والغصب ينبغي ان لا تكون النسبة بينهما العموم من وجه، لعدم الاتحاد المصحح لحمل أحدهما على الآخر.
قلت:
لا يختص العموم من وجه بصورة تصادق العنوانين على جهة الاتحاد، بل ضابط العموم من وجه هو تصادق العنوانين على جهة التركيب، سواء كان التركيب اتحاديا أو انضماميا. مع أنه ليس كلامنا في المقام في التسمية والاصطلاح، بل كلامنا في المقام فيما يمكن في العناوين وبيان أنحاء تصادقها عقلا، واما التسمية فهي بيدك ما شئت فسم. والغرض في المقام: الفرق بين تصادق مثل العالم والفاسق، وتصادق مثل الصلاة والغصب. والذي يدل على أن التصادق في مثل العالم والفاسق يكون على وجه التركيب الاتحادي وفى مثل الصلاة والغصب يكون على وجه الانضمام، هو ان العناوين الاشتقاقية ليس الموجود منها في مادة الافتراق هو تمام ما هو الموجود في مادة الاجتماع، بل الموجود في مادة الافتراق نفس الجهة و تبدل تلك الذات التي كان العنوانان قائمين بها بذات أخرى، حيث إن الذي يكون عالما هو بكر، والذي يكون فاسقا هو عمرو، والذي يكون عالما وفاسقا هو زيد، فهناك ذوات ثلث بحسب مادة الاجتماع ومادتي الافتراق، ولا يكون تمام ما هو مناط الصدق في مادة الاجتماع من المبدء والذات محفوظا في مادة الافتراق. وهذا بخلاف مثل الصلاة والغصب، فان تمام ما هو مناط صدق الصلاة بهويتا و