البحراني إبراهيم بن سليمان القطيفي (1)، قال: (إن مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة).
وعن صاحب المعراج: إن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين، ولا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم).
وفي فوائد التعليقة:
(وربما يظهر من جدي دلالته على الوثاقة، وكذا من المصنف في ترجمة (الحسن بن علي بن زياد) إلى أن قال:
(وما ذكروه لا يخرج عن قرب إلا أن كونهم في أعلى درجاتها غير ظاهر) (2).
انتهى.
وهو الظاهر من السيد رحمه الله في الفوائد، والسيد رحمه الله في العدة.
قال في الثانية:
(ما كان العلماء وحملة الاخبار لا سيما الاجلاء ومن يتحاشى في الرواية عن غير الثقات فضلا عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في رواياتها إلا من شيخ الطائفة، وفقيهها، ومحدثها، وثقتها، ومن يسكنون إليه، ويعتمدون عليه.
وبالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراويين (3)) (4).
أقول: التحقيق في المقام ما أفاده جدي في الدراية، قال:
(تعرف العدالة المعتبرة (5) في الراوي: بتنصيص عدلين عليها. وبالاستفاضة، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السابقين، من عهد الشيخ