الثاني: إن الاجماع في الستة الأوائل (1) على الامرين: التصديق، والاقرار لهم بالفقه.
الثالث: أن يكون الستة الأوائل قد علم لهم ذلك من جميع الطائفة، اتفاقا محققا، فلذلك نقلوه، وأما غيرهم فلم يعلم أكثر من اعتماد كثير أو ظهور الأكثر عليهم، وسكوت الباقين بعدم الخلاف منهم).
انتهى.
وقد أجاد وأفاد، وهكذا ينبغي الجواب، غير أنه خص جوابه بالفرق بين الستة الأوائل ومن ذكر في النقض، فيبقى كلام جدنا المحقق رحمه الله المذكور بالنسبة إلى الباقين فتأمل.
ثم قال الوحيد بعد ما نقلناه عنه بلا فاصل:
(واعترض أيضا هذا المحقق بمنع الاجماع، لان بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه بل قدح بعض في بعضهم، وبعض منهم وإن ادعى توثيقه إلا أنه ورد منهم قدح فيه، وهذا الاعتراض أيضا فيه تأمل، وسيظهر لك بعض من وجهه).
انتهى.
أقول: منهم: أبان بن عثمان، وقد قال فيه علي بن فضال: إنه من الناووسية (2). وحكم العلامة بفسقه (3). وقرره عليه ولده فخر المحققين (رحمه الله)، كما حكى عنه.
وعبد الله بن بكير، وهو فطحي، كما في فهرست الشيخ قال: