المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى. ويجوز مخارجة المملوك على شئ، فما فضل يكون له، فإن كفاه، وإلا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

____________________

أقول: التردد من المصنف رحمه الله، ومنشأ تردده أن أب الأب هل يطلق عليه اسم الأب حقيقة أم لا؟ والثاني هو الوضع اللغوي، والأصل عدم النقل وبراءة الذمة من وجوب الإنفاق إلا في موضع اليقين، والأول مذهب السيد (1) والمشهور بين الأصحاب وجوب الإنفاق، ولا أعرف فيه مخالفا.

(١) الناصريات من الجوامع الفقهية: كتاب الفرائض، المسألة الحادية والتسعون والمائة، ص 222 س 1 في مسألة عدم إرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وهم أولاد على الحقيقة، قال: فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة إلى قوله: قلنا: لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله (ولا بويه) يقع على الآباء والأجداد لكن اجتمعت الأمة إلى آخره.
كتب في آخر النسخة المعتمدة ما لفظه:
ثم الجزء الأول من المهذب، ويتلوه في الثاني كتاب الطلاق على يد مصنفه أحمد بن فهد أدام الله ظلاله، والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيد المرسلين محمد وآله أجمعين، آمين يا رب العالمين:
وقع الفراغ في رابع والعشرين من صفر ختم الله بالخير والظفر على يد العبد الفقير المذنب الراجي إلى رحمة ربه علي بن رستم الهمداني، عفى الله عنه.
وكتب في هامش الصفحة ما لفظه: أنهاه أيده الله في مجالس متعددة، آخرها سلخ شوال ختم بالإقبال من سنة خمس وثلاثين وثمانمائة قراءة، وبحثا، وشرحا، وفهما، وكتب أضعف العباد أحمد بن محمد بن فهد مؤلف اللباب، والحمد الله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.

(٤٣٦)