(١) الغنية: من الجوامع الفقهية، في الطلاق والعدة ص ٦١٦ س ٢٢ قال: إلا أن تكون حاملا، فإن النفقة يجب لها بلا خلاف.
(٢) المبسوط: ج ٥، كتاب العدد، ص ٢٥١ س ١٩ قال: وروى أصحابنا: أن لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها الخ.
(٣) المهذب: ج ٢، باب النفقات، ص ٣٤٨ س ٨ قال: فإن أبانها وكانت حاملا وجبت النفقة للحمل.
(٤) المختلف: كتاب الطلاق، باب العدد، ص ٦٢ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط:
والوجه ما قاله الشيخ عملا بالدوران.
(٥) الوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها، ص 328 س 2 قال: فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى، لمكان الحامل، هذا، والعلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط كما أشرنا إليه آنفا، قال:
وهو ظاهر كلام ابن حمزة، فلاحظ.