(١) المهذب: باب الصداق وأحكامه ص ٢١٢ س ١٦ قال: وإذا عقد على امرأة وشرط لها إلى قوله:
كان الشرط صحيحا.
(٢) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٧ س ١٩ قال: والثالث يصح ذلك إلى قوله: أو يشترط المهر مائة إن أخرجها الخ.
(٣) لاحظ مختاره في النافع.
(٤) المختلف: في الصداق، ص ٩٨ س ١٢ قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٥) التهذيب: ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما ينعقد، ص ٣٧٢ الحديث ٦٩.
(٦) المبسوط: ج ٤، حكم الشروط في العقد، ص ٣٠٣ س ١٨ قال: مثل أن لا يسافر بها إلى قوله:
فهذا شرط باطل ولا يفسد المهر عندنا.
(٧) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ٣٢ قال: إذا أصدقها ألفا وشرط أن يسافر بها إلى قوله: والشرط باطلا.
(٨) السرائر: باب المهور ص ٣٠٣ س ٢٨ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وهو الصحيح: وإنما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
(٩) الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 210 س 9 قال: والأصح عندي قول ابن إدريس، وهو أنه لا يصح هذا الشرط.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾