المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

____________________

فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط (1).
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (2) على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس (3) وهو مذهب الشيخ في النهاية (4).
(ب) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي (5) وابن إدريس (6) وفخر المحققين (7) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترط أن بيدها الجماع والطلاق قال: خالف السنة

(١) التهذيب: ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص ٣٦٩ الحديث ٥٨.
(٢) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم بتن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت (النهاية لغة عتق).
(٣) التهذيب: ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص ٣٦٩ الحديث ٥٩.
(٤) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٧٤ س ٥ قال: فإن شرطت عليه في حال العقد إلى قوله: فإن أذنت جاز.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الصداق وأحكامه ص ٢٠٧ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ: (والأولى ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.
(٦) السرائر: باب المهور، ص ٣٠٣ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ: والذي يقتضيه أصول المذهب أن الشرط باطل الخ.
(٧) الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس: وهو الأقوى عندي.

(٤٠٧)