المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣

____________________

استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث (1)، والذي رجحه في المختلف (2).
(ب) جواز النكاح بكل أنواعه، اختاره الحسن (3) والصدوقان (4).
(ج) إباحة المتعة اختيارا، والدوام اضطرارا، اختاره الشيخ في النهاية (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس في القول الآخر (7).
(د) جواز النكاح بملك اليمين، لا بالعقد، وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء (8).

(١) الإيضاح: ج ٣ كتاب النكاح، في الكفائة، ص ٢٢ س ١٣ قال: والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث.
(٢) المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٣ س ١٢ قال: والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام وكراهية أهل الكتاب في المتعة الخ.
(٣) المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٥، قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: وأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس الخ.
(٤) المقنع: باب بد والنكاح ص ١٠٢ س ٣ قال: ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر الخ. وفي المختلف: (في التحريم بسبب الكفر ص ٨٢ س ٢٣) قال: قال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر الخ.
(٥) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٧ س ٣ قال: فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار الخ.
(٦) الوسيلة: فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩٠ س ٢ قال: ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية والنصرانية الخ.
(٧) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٥ قال: فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة الخ.
(٨) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 78 س 9 قال: وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح الخ.

(٢٩٥)