أنه قال: في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته قبله، ولم يسلم؟ قال:
هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر (١) وهي مرسلة، ومعارضة بصحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية، فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، إلا بتزويج جديد (٢) وبالأول قال في الخلاف (٣) وهو مختار القاضي (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧). لأن التزويج نوع سلطنة على الزوجة لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٨) والكافر منفي السلطنة على المسلم، لقوله تعالى ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (9) وللرواية المتقدمة.