(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٧٣، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث ٨٥ وفيه: " الصلاة عليه ".
(٢) لم أعثر على فتواه في المبسوط، ولكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: " وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا، ثم قال: بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ".
لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة، ص ١٢٧.
(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٠، س ٢٠، قال: " أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام ".
(٤) التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٣٩، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه:
" (ز) القرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال. لوجود المقتضي، وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا ".
(٥) الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثم قسم اللباس ثلاثة أقسام، والثالث ما لا يجوز فيه الصلاة، قال: " والقباء المشدود إلا في حال الحراب ".
(٦) المقنعة: باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 19، قال: " ولا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25، س 19، قال " ولا تجوز لا حدان يصلي وعليه قباء مشدود " إلى آخره.

مفاتيح البحث: الحرب ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، اللبس ⁽⁵⁾، النهي ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹¹⁾، الجواز ⁽¹⁰⁾