المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

____________________

(ألف): اعتباره، وهو قول الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2)، وبه قال ابن حمزة (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5)، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (6).
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (7)، والاقتصاد (8)، و اختاره ابن إدريس (9)، وأطلق المفيد (10)، والسيد (11)، وسلار (12)، وابن

(١) النهاية: ص ١٩٧، باب الخمس والغنائم، س ١٨.
(٢) المبسوط: ص ٢٣٧، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ٢٠، قال " وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ". انتهى (٣) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب ".
(٤) المعتبر: كتاب الخمس، س ١٥، قال: " والأقرب الأول " أقول: أي اعتبار النصاب.
(٦) التهذيب: ج ٤، ص ١٣٨، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٣.
(٧) الخلاف: ج ١، ص ٣٢٠، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة ١٤١، قال: " وقد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ".
(٨) الإقتصاد: ص ٢٨٣، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ١٥، قال: " ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز ".
(٩) السرائر: ص ١١٣، باب الخمس والغنائم، س ٣٢، قال: " بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن " إلى أن قال: س ٣٣، " من غير اعتبار مقدار ".
(١٠) المقنعة: ص ٤٥، باب الخمس والغنائم، س ١٠، قال: " وما استفيد من المعادن ". إلى آخره (١١) المختلف: ص ٢٠٣، في الخمس، س ١٣، قال: " وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة ".
(١٢) المراسم: الخمس، ص 139، س 4، قال: " إنه واجب في " إلى أن قال: " والمعادن والكنوز ".

(٥٥٩)