(١) التهذيب: ج ٤، ص ٧٦، باب ٢٢ وقت زكاة الفطرة، الحديث ٣.
(٢) المعتبر: ص ٢٩٠، س ٢٧.
(٣) السرائر: ص ١٠٩، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س ٩، قال: " فإن لم يخرجها في ذلك الوقت، فإنه يجب عليه إخراجها وفي في ذمته إلى أن يخرجها ".
(٤) الإقتصاد: ص ٢٨٥، فصل في ذكر زكاة الفطر، س ٢، قال: " وإن أخره كان قضاء ".
(٥) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٥، قال: " وقال ابن الجنيد: فإن كان توانى في دفعها " إلى أن قال:
س ٣٦ " لزمنه إعادتها، عزلها أو لم يعزلها ".
(٦) الوسيلة: فصل في بيان زكاة الرؤوس، قال: " فإن لم تدفع قبل الصلاة " إلى أن قال: " لزمه قضائها ".
(7) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 36، قال: " وقال سلار: ومن أخر عما حددناه كان قاضيا ".
وفي المراسم: ص 135، س 2، قال: بدل قوله: " كان قاضيا " كان كافيا.
(8) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 35، قال: " وقال ابن الجنيد: فإن كان توانى دفعها " إلى أن قال:
س 36 " لزمته إعادتها، عزلها أو لم يعزلها " إلى أن قال بعد أسطر، ص 201، س 1: " والمعتمد وجوب الإخراج، وإنها تكون عزلها قضاء "

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الزكاة ⁽³⁾