(١) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٣، س ٩، قال: " فمنه ما يوجب إعادة الصلاة ".
(٢) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٨٩، س ٥.
(٣) السرائر: كتاب الصلاة، باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٢، س ١، قال: " فأما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال ".
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٧، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢٠، قال: " فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي ". انتهى (٥) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " مسألة. لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة "، إلى أن قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، سلار، وابن إدريس وأبي الصلاح، وابن البراج ".
(٦) المعتبر: في أحكام الخلل، ص ٢٢٨، س ٩، قال: " ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن آخر استأنف ".
(٧) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " ومسألة. لهو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، إلى أن قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، وسلار وابن إدريس و أبي الصلاح، وابن البراج ".
(٨) المبسوط: ج ١، ص 119، في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 17، قال في بيان ما يوجب الإعادة: " ومن ترك الركوع حتى سجد وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع، إلى أن قال:
س 19، " هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرين ".

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽⁵⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، السهو ⁽⁶⁾