(١) المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص ١٠ س ٣، قال: " اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثيرة " إلى آخره.
(٢) الإنتصار: كتاب الطهارة، قال " مسألته: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثواب أو بدن أصاب منه " إلى آخره.
(٣) المختلف: في أحكام النجاسات، ص ٥٩، س ٣٠، قال: " قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب إلى أن قال: ليم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض " إلى آخره.
(٤) النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 51، س 14، قال: " وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته " إلى آخره.
(5) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37، والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".
(6) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37، والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".
(7) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37، والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".

مفاتيح البحث: الغسل ⁽³⁾، الجهل ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽³⁾، البول ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁶⁾، النفاس ⁽³⁾، الطهارة ⁽¹⁾