(١) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ٣١، ما لفظه: (وقال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة).
(٢) أي المفيد في المقنعة: باب صفة الوضوء والفرض منه، ص ٥، س ١٧، قال: " وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع إليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه والطوسي في النهاية: باب آداب الحدث وكيفية الطهارة، ص ١٦ س ٨، قال: وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس " الخ.
(٣) التهذيب: ج ١، ص ٨٥، باب ٤، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، ح ٧٢، وفيه:
" لا بأس به ".
(٤) التهذيب: ج ١ ص ٨٦، باب ٤ صفة الوضوء والفرائض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 77.
(5) الشرايع: كتاب الطهارة، في الطرف الثاني من المياه، في المضاف، ج 1، ص 16، س 2، قال: " عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسة من خارج ".
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في نجاسة الغسالة، ص 22، س 34.
(7) الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة. وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات، ص 9، س 9.

مفاتيح البحث: كتاب الإرشاد للشيخ المفيد ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁶⁾، الضرر ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽³⁾، الإستنجاء ⁽²⁾، النجاسة ⁽³⁾