الثانية: السلطة التنفيذية:
1 - المراد منها والحاجة إليها ومراتبها:
المراد بهذه السلطة هم الوزراء والأمراء والمدراء والعمال والضباط والكتاب في الشؤون المختلفة والدوائر المتفرقة في البلاد والنواحي. وأهمها وأعلى مراتبها في أعصارنا هي الوزارة. فمهمة السلطة التنفيذية بمراتبها من الوزارة وغيرها، تنفيذ القوانين والتصميمات المتخذة من قبل السلطة التشريعية في شتى مسائل الحياة. والاحتياج إليها واضح، فإن القانون مهما كان صالحا راقيا فهو بنفسه لا يكفي في إصلاح شؤون المجتمع ورفع حاجاته العامة. ولا يمكن أن يفوض تنفيذ التكاليف العامة المتعلقة بالمجتمع، مثل الدفاع عنها إلى عامة المجتمع؛ فإنه يوجب إهمال كثير من الأمور والفوضى والاختلاف، فلابد من أن يفوض كل قسمة منها إلى مسؤول خاص يكون متخصصا فيها ويصير ملتزما بإجرائها.
ولا تتحدد السلطة التنفيذية بشكل خاص أو عدد خاص أو مرتبة خاصة.
بل كلما اتسع نطاق الملك وتشعبت مسائل الحياة واحتياجاتها تشعبت الدوائر مثل وزارة الدفاع، ودائرة إيجاد الأمن في السبل والبلاد، ودائرة التعليم والتربية، ودائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوزارة المالية والوزارة الخارجية ونحوها، وكثر العمال قهرا.
نعم، تجب رعاية القصد فيها والاحتراز عن الإفراط والتفريط. فإن كثرة العمال والموظفين توجب كثرة الدوائر وتفرقها وتضييع أوقات المراجعين ووضع ضرائب كثيرة على عاتق المجتمع. وكل ذلك خسارة.