العلم ولو بنحو الإجمال، فلا ترتبط بباب التقليد التعبدي.
هذا مضافا إلى أن الآية في مقام بيان وجوب السؤال، لا وجوب العمل بما أجيب، حتى يتمسك بإطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق والعلم أيضا، ويكفي في عدم لغوية السؤال ترتب فائدة ما عليه، وهو العمل بالجواب مع الوثوق.
٢ - قوله - تعالى -: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (1). بتقريب أن الظاهر بمقتضى كلمة " لولا " وجوب النفر فتجب التفقه والانذار ببيان الأحكام الشرعية وحذر القوم، وإذا وجب بيان الأحكام وجب ترتيب الأثر، وإلا وقع لغوا.
ولكن محط النظر فيها هو بيان وجوب التفقه في العلوم الدينية ثم نشرها ليتعلم غير النافرين، وليست في مقام جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه مطلقا حتى يتمسك بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم أيضا.
وأما العمدة من الروايات:
1 - ما في توقيع صاحب الزمان (عج): " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " (2).
والظاهر أن المراد بالرواة في الحديث، هم الفقهاء وهم بجعله (عليه السلام) صاروا حجة علينا، وإطلاقه يقتضي جواز الرجوع إليهم والأخذ بقولهم سواء حصل العلم من قولهم أم لا.
2 - ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن