يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم " (1).
وإطلاق الرواية يدل على حجية قول الفقيه الواجد للشرائط مطلقا، حصل الوثوق من قوله أم لا. ولعل عدم إيجاب التقليد من جهة التخيير بينه وبين الاحتياط.
هذا ولكن الروايتين ضعيفتان، وإثبات الحجية لقول الفقيه الثقة مطلقا وإن لم يحصل العلم، بمثلهما مشكل. وتمسكوا بروايات أخرى نظير:
1 - ما عن علي بن المسيب الهمداني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): " شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: " من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا ". قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه " (2).
2 - ما عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي (عليه السلام) إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه... " (3).
والظاهر أن مثل هذين الحديثين ليس في مقام جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة أو فتواه، بل مفادهما إمضاء السيرة المستمرة وبيان المصداق لموضوعهما.
3 - ما عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنه قال لأبان بن تغلب: " اجلس في مجلس المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك " (4).