(١) كان اللازم على الأستاذ - دام ظله - أن يبحث بالتفصيل في هذه الأطروحة عن مرجع أو جهاز وظيفته الفحص عن الأخطاء والمزالق والمعاصي المنسوبة إلى المسؤولين والأجهزة الحكومية. (وإن كان الأستاذ قد أشار إجمالا إلى هذا المهم في الباب السادس).
وكان اللازم أيضا أن يبحث عن حقوق الأمة تجاه الحاكم والحكومة وما يكون لهم وللمؤسسات المدنية كالأحزاب والنقابات والصحائف وأجهزة الإعلام عند مشاهدة خطاء أو معصية أو ضعف من أحد المسؤولين سواء كان واليا أو رئيسا أو وزيرا أو وكيلا أو غيرهم.
وعلى كل حال فإن رأوا ذلك منه وكان بحيث ينافي استمراره في العمل، فعليه الاعتزال والتخلي عن منصبه، فإن لم يعتزل لأنه رأى نفسه صالحا للاستمرار فللناس وللمؤسسات المدنية ما يلي:
١ - حق استجوابه عما صدر عنه ووعظه ونصحه.
٢ - حق السؤال عن وكلائهم في مجلس النواب وإلزامهم بالعمل بوظائفهم قبال ذلك المسؤول.
٣ - حق رفع أمره إلى مرجع صالح ممهد لاستدعاء المسؤول والفحص عن أعماله وإعلام براءته أو إثبات عدم صلاحيته وعزله، فإن عزله ولم يعتزل فللناس والمؤسسات الخطوات الأخرى حتى العزل:
٤ - حق إفشاء الحقائق بالبيان والقلم والطبع في الجرائد وفي أجهزة الإعلام.
5 - حق الاضراب عن العمل والمظاهرات السلمية بنحو لا يضيع حقوق الآخرين.
6 - حق الكفاح المسلح. ولا يخفى أنه إن كان للناس مجال لإحقاق الحقوق السابقة على الكفاح المسلح لا يصل أمر المسؤولين إلى هذه المرحلة حتى يلزم عزلهم أو تغيير حكومتهم إلى انتفاضة الشعب وثورته التي تستلزم عادة إراقة الدماء وإتلاف الحقوق والأموال. هذا.
ولكن اليوم، كان أكثر انحرافات الحكومات والمسؤولين عن موازين الإسلام والعدالة ناشئا عن القوانين غير العادلة أو عن تيارات سياسية أو اقتصادية، فعلى هذا فللناس أيضا حق لتعديل القوانين وحق لمقابلة التيارات السياسية أو الاقتصادية التي تؤثر على مصيرهم. ولا يحق للحكومة منع الناس من اعمال حقوقها ولو بجعل القانون - م -.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾