عن آبائه (عليهم السلام) وفيه " الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي " (1) ورواه في المستدرك (2) وفي البحار (3). وفي كنز العمال:
" رحمة الله على خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس " (4).
ولعل كثرة اسناد الحديث توجب الاطمئنان بصدوره إجمالا.
وأما الدلالة فإن اطلاق الخلافة عنه (صلى الله عليه وآله) يقتضي العموم لجميع الشؤون الثلاثة: التبليغ والقضاء والولاية، لو لم نقل بكون الأخير هو القدر المتيقن. وتوهم إرادة خصوص الأئمة الاثني عشر في غاية الوهن، إذ التعبير عنهم (عليهم السلام) برواة الحديث غير معهود فإنهم عترة النبي (صلى الله عليه وآله) وآله وخزان علمه. والمراد من قوله (صلى الله عليه وآله):
" يروون حديثي وسنتي " المتفقهون في أقواله وسنته. ويشهد لذلك قوله في بعض النقول " فيعلمونها الناس من بعدي " إذ التعليم شأن من درى الرواية وتفهمها.
مضافا إلى أنه بمناسبة الحكم والموضوع يظهر لنا عدم إرادة الراوي المحض.
فإن قلت: مقتضى إطلاق الخلافة أن يكون الفقيه في خلافته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظير أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته عنه، وهل يمكن الالتزام بذلك؟
قلت: نبوته (صلى الله عليه وآله) ورسالته من خصائصه التي لا يشاركه فيهما أحد، كما أن الفضائل المعنوية والكرامة الذاتية له وكذلك للأئمة المعصومين (عليهم السلام) من خصائصهم. ولكن البحث هنا في الولاية الاعتبارية الجعلية التي بها يتكفل