ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام. فقد ورد الأمر بالعود في جملة من النصوص:
منها، ما رواه الصدوق باسناده عن فضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل إن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد، ورواها الشيخ أيضا باسناده عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار (1) لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بصحيحة ربعي والفضيل في غير محله.
والعمدة إنما هو الطريق الأول إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا علي بن الحسين السعد آبادي الواقع في طريق الصدوق إلى الفضيل حيث لم يوثق صريحا في كتب الرجال، لكنه لا ضير فيه بعد أن كان من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه، فإن التوثيق الذي ذكره في أول كتاب كامل الزيارات لمن وقع في أسانيده على تقدير التشكيك في عمومه لجميع الرواة الواقع في الكتاب، فلا ريب في أن المتيقن منه مشايخه ومن يروي عنه بلا واسطة، والرجل المزبور كما أنه من مشايخ الصدوق من مشايخ ابن قولويه أيضا كما عرفت. ولا ريب أن توثيقه لا يقل عن توثيق الرجاليين فالرواية بهذا الطريق موصوفة بالصحة، وقد تضمنت الأمر بالسجود لمتابعة الإمام، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به (بالبناء على المعلوم أو المجهول)