الكلام عليه ونحوهما موثقة عمار (1) وغيرها.
وقد يقال: بخلو النصوص عن التعرض للتحديد العرضي وأنها مقصورة على بيان الحد من ناحية الطول فقط، لكن الظاهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولا - باعتبار طول الانسان - وعرضا فإن المراد بالحاجب أو الحاجبين في صحيحتي زرارة المتقدمتين ليس خصوص ما يلي الأنف، بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب - بمقتضى الاطلاق - المحدود فبما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين، فإذا أخذت هذا الحد بكامله ولاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصوص ببيانها، فالشبهة نشأت من تخيل أن المراد بالحاجب مسماه، أو خصوص طرف الأنف والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يمينا وشمالا بدوا وختما كما عرفت.
(1): - على المشهور بل بلا خلاف كما عن غير واحد. نعم نسب إلى ابن إدريس وابن الجنيد كلام يشعر بلزوم الاستيعاب، حيث قالا فميا حكي عنهما أن من كان به علة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم، وظاهره لزوم الاستيعاب مع عدم العلة، لكن النسبة لو صحت فهو قول شاذ مخالف للاجماع كما عرفت، ومحجوج عليه بالأخبار